استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية في غزة قرار وضع النائب فتحي حماد على قائمة الإرهاب الأمريكية. معتبرةً أنه قرار يفتقر لأدنى المبررات والمسوغات القانونية واعتماده على معلومات وبيانات خاطئة وغير موثقة.

واعتبرت الخارجية في رسالة موجهة إلى القنصلية الأمريكية في القدس أن “تجاهلت الادارة الامريكية المبدأ الرئيس الذي كرسه القانون الدولي وأكدت عليها جميع المواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية والمتضمنة حق الشعوب المحتلة بالمقاومة، وهو ما ينطبق على الحالة الفلسطينية التي تعاني من الاحتلال الاسرائيلي لأكثر من ستة عقود”.

وأضافت الخارجية أن “هنالك الالاف من البيانات والوثائق الصادرة عن منظمات حقوقية وانسانية تدين اسرائيل بهذه الجرائم وتحملها المسئولية الكاملة عنها”.

وأبدت الخارجية أسفها لأن الادارة الامريكية غضت الطرف عن كل اشكال الارهاب الإسرائيلي، بل ومنحته غطاءً سياسياً وتجاهلت عن عمد حقوق الفلسطينيين.

وأردفت الخارجية أن “القرارات الدولية سابق الإشارة إليها تؤكد ان ما يقوم به النائب فتحي حماد هو عمل وطني يأتي في سياق القرارات الدولية التي تشرع حق المقاومة للشعوب المحتلة”.

وأكَّدت الخارجية على أن هذا الإجراء باطل وغير شرعي ويتعارض مع ميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومع المواثيق والأعراف الدولية خاصة اتفاقيات جنيف والعديد من القرارات التي انبثقت عن المؤتمرات الدولية، لاسيما تلك المنعقدة في آسيا وأفريقيا التي تؤكد وتدعم حق الشعوب في الاستقلال وتقرير مصيرها.

وطالبت الخارجية في رسالتها الإدارة الأمريكية بالتراجع عن هذا القرار الذي يتعارض مع إرادة الشعب الفلسطيني ومع كل القوانين والتشريعات الدولية. محملةً الإدارة الأمريكية المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالنائب فتحي حماد جراء هذا القرار الباطل.