أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القانون الإسرائيلي الجديد الخاص بتشريع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في رسالتين منفصلتين أرسلتها الخارجية إلى “فيديريكا موغيريني” مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، و “أنطونيو غوتيريس” الأمين العام للأمم المتحدة.

واعتبرت الخارجية أن تبنِّي مثل هكذا قوانين سيؤدي إلى مزيدٍ من التصعيد الأمني في الأراضي المحتلة.

وشددت الخارجية على أنه مهما قامت إسرائيل بمصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية وفرض المزيد من الحقائق على الأرض، فإنها ستبقى أراضي وممتلكات فلسطينية.

ويُذكر أنَّ الكنسيت الإسرائيلي قد صادق مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح “قانون التسوية”، وصوَّت إلى جانب اقتراح القانون 60  عضو كنيست، مقابل معارضة 52 عضوا.

ويهدف اقتراح القانون إلى ‘تسوية’ آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

ويسمح القانون لحكومة الاحتلال بمصادرة أراضٍ فلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية. كما يسمح بامتلاك أراض خاصة تعود ملكيتها إلى فلسطينيين، منها أراضٍ شيَّـد عليها مستوطنون إسرائيليون مبانٍ بدون ترخيص، وسمحت السلطات الإسرائيلية لهم بذلك.

الجدير بالذكر أن القانون الجديد سيُضفى الشرعية على نحو 55 بؤرة استيطانية بها حوالى 4000 وحدة استيطانية تقع في عمق الضفة الغربية المحتلة.