منذ عام 1948، لم تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن سرقتها واستغلالها للأرض والموارد الفلسطينية، وآخر هذه المحاولات التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية والمتمثلة بسرقة مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة لضمها إلى سيادتها المزعومة والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها في بداية شهر يوليو.

من خلال هذه السرقة الإسرائيلية، سيقع عشرات الآلاف من الفلسطينيين – الذين يسكنون في تلك المناطق المراد ضمها – تحت الضغط والمضايقات الإسرائيلية لإرغامهم على ترك أراضيهم، حيث أن معظم السكان الفلسطينيين في تلك المناطق من المزارعين الذين يعتمدون على الزراعة لكسب قوتهم، وخصوصاً في مناطق غور الأردن.

وقد أعرب الشعب الفلسطيني والأحزاب السياسية الفلسطينية كافة عن معارضتهم المطلقة للخطة الإسرائيلية وتعهدوا بأن يبذلوا ما بوسعهم لمنع السرقة الإسرائيلية للأرض الفلسطينية.

إن وزارة الخارجية في غزة تعتبر أن هذه الخطوة الاستفزازية الإسرائيلية سابقةً خطيرة والتي سيكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة. وفي ضوء هذه التطورات، فإن وزارة الخارجية تؤكد على ما يلي:
– تُحيي الوزارة جميع الأصوات والدعوات الصادرة عن دول العالم وكذلك التصريحات التي صدرت عن وكالات الأمم المتحدة ذات العلاقة والذين عبّروا عن رفضهم للخطط الإسرائيلية وطالبوا أيضاً باتخاذ خطوات ملموسة لمنع دولة الاحتلال من المضي في مخطط السرقة باعتباره عملاً مخالفاً للقانون الدولي والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.

– تحذر الوزارة مرة أخرى من هذه السرقة الإسرائيلية، وتؤكد أن لدى الشعب الفلسطيني كامل الحق في التعبير عن رفضه للخطة الإسرائيلية بجميع الوسائل المشروعة المتاحة للدفاع عن الأرض الفلسطينية.

– وأخيراً، فإن وزارة الخارجية تدعو المجتمع الدولي لإبقاء الضغط على دولة الاحتلال لمنعها من مخططها ومحاسبتها على انتهاكاتها ضد الشعب والأرض الفلسطينية.