شكلٌ آخر من أشكال الاستيلاء على الأراضي
شرعت دولة الاحتلال في صيف عام 2002 في بناء الجدار العنصري العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلى الرغم من أن دولة الاحتلال تزعم أنها تقيم هذا الجدار لأغراضٍ أمنية، فهو يشكّل في الواقع جزءًا لا يتجزّأ من البنية التحتية المخصّصة للمستوطنات. ويحيط الجدار العازل بالضفة الغربية ويتغلغل في أراضيها، بحيث يضمّ معظم المستوطنات الإسرائيلية والمستوطنين المقيمين فيها على الجانب “الإسرائيلي” منه، كما يسهم في ذات الوقت في الاستيلاء على مساحاتٍ شاسعةٍ من أراضينا بما يضمن لدولة الاحتلال توسيع تلك المستوطنات في المستقبل. وبذلك، يعمل هذا الجدار على عزلنا عن أراضينا التي تشكل مصدر رزقنا، ويمنع أبناء شعبنا من الوصول إلى المؤسسات التعليمية ومراكز الرعاية الاجتماعية، كما يحرمنا من الاستفادة من مواردنا الطبيعية، ولا سيما المياه. وقد استكملت دولة الاحتلال تشييد معظم أجزاء الجدار العازل. وسوف تترك المناطق التي استولت عليها دولة الاحتلال لبناء جدار الفصل العنصري، إلى جانب الأراضي التي تقع تحت سيطرة المستوطنات الواقعة إلى الشرق منه وفي منطقة الأغوار، لنا ما لا تزيد نسبته عن 54% من أراضي الضفة الغربية.
وبالنظر إلى أن مسار الجدار العنصري العازل يحيط بالمستوطنات غير القانونية القائمة وبالمناطق التي سيجري توسعتها فيها، فمن الواضح أن دولة الاحتلال تستهدف الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية من خلال تشييد هذا الجدار، الذي لا يشكّل في واقع حاله تدبيرًا أمنيًا بالنسبة إليها. وبالفعل، فالجدار لا يعزل دولة الاحتلال عن أراضينا، وإنما يعزل المواطنين من أبناء شعبنا عن بعضهم البعض.
حقائق أساسية
- بينما تشكّل المناطق المأهولة في جميع المستوطنات ما لا يتجاوز 1.2% من مساحة الضفة الغربية، تقع ما نسبته 40% من مجمل أراضي الضفة الغربية تحت سيطرة تلك المستوطنات ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بها، من قبيل الطرق الالتفافية الاستيطانية، والجدار العنصري العازل، والحواجز والقواعد العسكرية.
- في نفس السنة التي أخلت سلطات الاحتلال فيها 8,200 مستوطن من قطاع غزة، وهي سنة 2005، ارتفع عدد المستوطنين في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية إلى ما يقرب من 12,000 مستوطن.
- نجحت الحوافز التي تقدّمها حكومة الاحتلال في استقطاب الآلاف من المستوطنين اليهود وتشجيعهم على السكن في المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبحسب أحد استطلاعات الرأي التي نشرتها منظمة “السلام الآن”، يقطن 77% من المستوطنين المستطلعة آراؤهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأسبابٍ تعود إلى “جودة الحياة” فيها، وليس لأسبابٍ دينيةٍ أو أسبابٍ تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي. وبذلك، فللمرء أن يفترض أنه يمكن إقناع هؤلاء المستوطنين بإخلاء الأراضي الفلسطينية المحتلة إذا ما وُفِّرت لهم مثل تلك الحوافز التي تمنحها حكومة الاحتلال لهم.
- يستهلك كل مستوطنٍ سبعة أضعاف كميات المياه التي يستهلكها كل مواطنٍ فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القانون الدولي
- تنص الفقرة السادسة من المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي صادقت عليها دولة الاحتلال في عام 1951، على أنه: ” لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءًا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”.
- وفي الفتوى التي أصدرتها في يوم 9 تموز/يوليو 2004، قضت محكمة العدل الدولية بأن الجدار، إلى جانب المستوطنات، يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي. ودعت المحكمة دولة الاحتلال إلى وقف العمل في تشييد هذا الجدار، وتفكيك الأجزاء التي شيدّتها منه، وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي سببها لهم.
- وتعرّف المادة (8/ب/8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الصادر في عام 1988، “قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها” على أنه جريمة حربٍ تجرِّمها المحكمة الجنائية الدولية.
- كما ينصّ القرار (465) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في سنة 1980 على أن: “سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد في [الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967, بما فيها القدس] تشكّل خرقًا فاضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، كما تشكّل عقبةً جديةً أمام تحقيق سلامٍ شاملٍ وعادلٍ ودائمٍ في الشرق الأوسط”. كما دعا هذا القرار دولة الاحتلال إلى “تفكيك المستوطنات القائمة”.
المصدر:
