أحدث المستجدات
الخارجية الفلسطينية تراسل المؤسسات الدولية بخصوص أسبوع الابارتهايد الإسرائيلي
وزارة الخارجية تستنكر منع وفدا برلمانيا اوروبيا من دخول القطاع
الخارجية الفلسطينية تثمن موقف مجلس الأمن الدولي من حصار غزة
الخارجية الفلسطينية تثمن موقف بان كي مون تجاه معابر قطاع غزة
الخارجية الفلسطينية تطالب بمحاكمة الاحتلال على جريمة القرصنة
الخارجية الفلسطينية وبيت الحكمة يخرجان منتسبي دورة التأهيل الدبلوماسي
في الذكرى ال 39 ليوم الأرض الفلسطين: الخارجية تدعو لرفع الحصار عن غزة
الخارجية الفلسطينية تنظم حلقة نقاش حول الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية
الحكومية لكسر الحصار تناشد ملك السعودية بالضغط على مصر لفتح معبر رفح
الاعلان عن البدء فى اجراءات تأهيل المنفذ البحرى

الخارجية الفلسطينية تراسل المؤسسات الدولية بخصوص أسبوع الابارتهايد الإسرائيلي

أرسل لصديقك طباعة

أرسلت وزارة الشئون الخارجية الفلسطينية بغزة عدة رسائل مهمة لأكثر من جهة دولية منذ انطلاق أسبوع الأبارتهايد الإسرائيلي أواخر فبراير أوائل مارس الجاري، مخاطبة المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية والتجمعات الفاعلة في مجال مقاطعة إسرائيل على المستويات المتعددة بهدف الإحاطة بالانتهاكات والقوانين الإسرائيلية الأخيرة التي تخالف المبادئ والأعراف والقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف

وأشارت المراسلات إلى أهمية المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية كسلاح فعال في ظل تمادي الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات جديدة للحقوق الفلسطينية وتغوله في الأراضي، وتهويده للمقدسات الفلسطينية وقتله اليومي للفلسطينيين العزل في الشوارع العامة

وحثت الخارجية في مراسلاتها المؤسسات على المضي قدما في هذه السياسة والتعاون لفضح هذه الانتهاكات أمام المجتمع الدولي

ووثَّقت الخارجية في رسائل أخرى مجموعة من القوانين الإسرائيلية العنصرية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة ضد حقوق الأطفال الفلسطينيين والمعتقلين دون السن القانونية

واعتبرت الخارجية أن هذه تمثّل انتهاكات صارخة تضاف للسجل الإجرامي الإسرائيلي، لأن  القوانين تخالف جميع مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي ومواثيق جنيف، وخاصة الاتفاقية الرابعة

وأثنت على تصريحات كل من الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة والمنددة بشكل صارم لهذه الممارسات، والسيد "روبيرت بيير" مسئول الأمم المتحدة للمساعدات والإغاثة الإنمائية في أراضي السلطة، حيث أكد أن "لا شيء اسمه اعتقال إداري

وحثت وزارة الخارجية المؤسسات الناشطة بعدم تقديم الدعم أو التأييد أو المشاركة في أي مؤتمر أو بحث تعاوني أو نشاط رياضي أو ثقافي إسرائيلي، وكذلك عدم التعاون والاشتراك في أي نشاطات أخرى مثل الزيارات والتبادل الأكاديمي المرتبطة بالجامعات الإسرائيلية والمؤسسات التعليمية الحكومية الأخرى